مالکیت مشاعِ منابعِ زمین
این پندار که معادن هر کشور متعلّق به مردم آن کشور است ، پندار درستی نیست ، همان‌گونه که این پندار که هر کس معادنی را کشف و یا قطعه زمینی را تصرّف کند مالک آن می‌شود پنداری است مربوط به دورانِ جاهلیت و عصرِ حجر . من در نظریۀ جهان‌وطنی به هیچ روی با نظر لاک و دیگران که مالکیت خصوصی بر منابع و معادن زمین را پذیرفته‌اند موافق نیستم .
جان لاک ( 1704 – 1632 ) :
ولی موضوع اصلی مالکیت، میوه‌های زمین و حیواناتی که بر روی زمین زیست می‌کنند نیست، بلکه خود زمین است؛ که همۀ آن چیزها را در خود به وجود می‌آورد. به عقیدۀ من ، مالکیت زمین هم مانند مالکیت همان نعمتهایی است که ذکر شد. انسان هر مساحتی از زمین را که شخم بزند و بذر بکارد و احیا کند و به زیر کشت ببرد و بتواند از محصولاتش استفاده کند ، در مالکیتش قرار می‌گیرد [زیرا] با کار خود ، آن حصه از زمین را از مالکیت مشترک همه جدا می‌سازد....... چنانکه پیشتر گفتیم، هرکس نسبت به اشیائی که طبیعت به طور مشترک و برابر برای آدمیان به وجود آورده است حقی دارد و تا میزانی که بتواند از آنها استفاده کند و با کار خود در آنها اثر گذارد ، مالک آنها می‌شود ؛ یعنی حق دارد آن میزان از نعمتهای دنیوی را که می‌تواند با کار خود از حالت طبیعی خارج کند، به ملکیت خود درآورد. (ک 7 ، ص 833-831)
من در نظریۀ جهان‌وطنی ، معادن و منابع زمین را متعلّق به بشریت حال و آینده می‌دانم و بهره‌برداری از همۀ معادن و منابع طبیعی باید طبق قوانین و مقررّاتِ نظریۀ جهان‌وطنی صورت گیرد . همچنین از آنجا که اجرای هر طرح صنعتی و یا عمرانی در هر محل دارای پیامدهای جهانی است ، اجرای هر طرح باید در چهارچوبِ مقررات و ضوابطِ جهان شمول و پس از اخذ مجوز از طرحِ جامعِ جهانیِ زیست محیطی و طرحِ جامعِ جهانیِ توسعه اجرا شود .
من همان‌گونه که معادن و منابع زمین را متعلّق به کلیۀ انسان‌های زمین به صورت مشاع می‌دانم- و علاوه بر نسل کنونی نسل‌های آینده را نیز در مالکیت و بهره‌برداری از آنها به شرط پرداخت عوارضِ برداشت و هزینه‌های بازیافت و هزینه‌های جبران خسارات زیست محیطی سهیم می‌دانم- بلکه دانائی و حکمت و هنر و علوم و فنون و آگاهی و خلاصه فرهنگ بشریِ امروز را متعلّق به همۀ انسان‌های زمین به صورت مشاع می‌دانم .