ادامه جهان وطنی و اعلامیۀ حقوق بشر
هر قانونِ خلاف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر باطل و هر عملِ مخالف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر خلاف و جُرم است . با وجود این ، عملی شدنِ اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر در هر ناحیه‌ای نیاز به توسعۀ سیاسیِ قبلی دارد . در جوامعی که از نظرِ سیاسی عقب افتاده‌اند، اجرای کامل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با مقاومت‌ها و مشکلاتی روبرو است .
وقتی من در این کتاب از حقوق ذاتی و فطریِ بشر سخن می‌گویم منظور این نیست که حقوق از آسمان‌ها و ملکوت اعلی توسط علّت‌العلل و خدا و یا طبیعت ابلاغ شده و دارای ارزش ذاتی است . بلکه منظور از حقوقِ ذاتی و فطری این است که طبیعی است و منظور از طبیعی این است که پس از میلیون‌ها سال طی یک روند تکاملیِ تاریخی ، خردمندان و فرزانگان و نخبگانِ جامعۀ انسانی این حقوق را نه با زور و فشار بلکه با تکیه بر عقل و خرد پذیرفته‌اند . در حقیقت مشروعیتِ این حقوق از آنجا که از عقلانیت و خرد انسانِ زمینی سر برآورده ، محکم‌تر و پذیرفتنی‌تر است تا این‌که آن را به ناکجاآباد و ملکوت اعلی و غیره مُنتسب کنیم .
اگر فیلسوفانی بر آسمانی بودنِ این حقوق اصرار کنند می‌توانند با مخالفانِ خود صدها سالِ دیگر هم به بحث و مجادله مشغول شوند . امّا من هرگز لحظه‌ای معطّل و منتظر نخواهم شد و این حقوق را با جان و دل پذیرفته‌ام و آن را محدود کننده و ناظر و مراقب قانون اساسیِ هر کشوری می‌دانم .
من و امثال من ، سال به سال و دهه به دهه و قرن به قرن بر اساس عقلانیت و خرد ، این حقوق را بررسی و تجدید نظر می‌کنیم و این کار ما عاقلانه است و حق داریم چیزی را که اعتباری می‌دانیم مورد تجدید نظر قرار دهیم . امّا اگر به اشتباه آن را مطلق و ملکوتی می‌پنداشتیم هرگز جرأت و جسارت و اجازۀ اندیشه در آن را به خود نمی‌دادیم .
در جوامع امروزی ، حاکمیت از آنِ قانون است و مهمترین بخش از یک نظام حکومتی قانون‌گذاری است . زیرا قوّۀ مجریه ، مصوّبات قوّۀ مقنّنه را اجرا می‌کند و قوّۀ قضاییه طبق مصوّبات قوّۀ مقنّنه قضاوت می‌کند . انشاء قانون یعنی اِعمالِ حاکمیت . اگر بپذیریم که قوانین در کشورهای مختلف نمی‌توانند با قانون اساسیِ آن‌ها معارض باشند و قوانین اساسی هر کشوری هم نمی‌تواند با اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر در تعارض باشد و قبول کنیم که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر چکیدۀ هزاران سال اندیشه ، خرد و فلسفه و اخلاق بشری است