ادامه ستم بر زمین و ظلم بر فقرا
حاصل این روند نادرست اقتصادی آن است که نه تنها حقوق اقتصادی فقرا بر منابع و معادن طبیعی پایمال می‌شود بلکه عواقب خسارات و آلودگی‌های زیست محیطی هم به آنان تحمیل می‌شود . کوتاه سخن آن که همزمان ستم بر زمین می رود و ظلم بر فقرا می‌شود .
چنانچه حقوقِ مشاعِ همگان بر منابع زمین به رسمیت شناخته شود و زمین و طبیعت مهمترین عامل از عوامل تولید محسوب شود می‌توان به جای اعانه و خیرات و دستگیری از فقرا ، حقوق حقّۀ آنان را به آنان پرداخت نمود .
در شرایط کنونیِ جامعۀ بشری ، چاره‌ای جز تشویق و ترویجِ رفتارهای بشر دوستانه و خیرخواهانه دربارۀ دستگیری از فقرا نیست . نمونه‌ای از این افکار خیرخواهانه به نقل از جرمی بنتم (1832- 1742 ) در پی می‌آید :
« بنا بر این ملاحظات ، ما می‌توانیم به عنوان یک اصل کلی قانونگذاری مقرر کنیم که نظام معینی برای کمک به تهیدستان تأسیس شود ؛ زیرا می‌توان بوضوح دریافت که فقط کسانی باید تهیدست به‌شمار آیند که فاقد وسایل ضروری زندگی هستند ... و اما دربارۀ میزان کمک قانونی-یعنی کمک اجباری- [ می‌توان گفت که ] این میزان نباید از حدود ضروریات ساده تجاوز کند ؛ زیرا فراتر رفتن از این حد به معنی تحمیل باری گران بر کوشندگان ، به سود تن‌آسایان است . ( ک 7 ، ص 1092 )
امّا در مکتب اقتصادیِ موردِ نظرِ من ، اعانه به اشخاص یا گروه‌های فقیر جامعه به هر شکلی که باشد دور از شأن انسان تلقّی می‌شود و به جای کلمۀ اعانه باید پرداخت حقوق قانونی به فقرا جایگزین شود زیرا که فقرا و واماندگان محصولِ جامعه و قوانین مسلط بر جامعه می‌باشند.
اعانه و کمک داوطلبانه و خیرات عملی نیکو است امّا باید توجّه داشت که با شأن و منزلتِ انسانیِ آن کس که به او کمک داوطلبانه می‌شود منافات دارد . نباید شرایط اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای باشد که عدّه‌ای نیازمندِ خیراتِ عدّه‌ای دیگر شوند و عدّه‌ای با کبر و غرور به عدّه‌ای لِه شده و درمانده کمک کنند . اعانات و خیرات نه از طریق افرادِ خیّر به عنوان صدقه بلکه باید توسّط نهادهای دولتی به عنوان حق به درماندگان پرداخت شود .