آزادی اقتصادی در جهان‌وطنی
در جامعۀ جهان‌وطنی آزادیِ اقتصادی به موازات آزادی‌های سیاسی تأمین شود . هرکس در جامعۀ جهان‌وطنی حقّ دارد و آزاد است تا هر میزان که توان دارد در جهتِ بکارگیریِ منابع و مخازن طبیعی تلاش کند مشروط بر آن که اوّلاً بهای این کالاهای طبیعی را به زمین بپردازد و ثانیاً مالیاتِ متناسب با سودِ حاصله را پرداخت نماید . ایجاد سازگاری بین فعالیت آزادانۀ فردی و مالکیت اشتراکی معادن و منابع زمین از دغدغه‌های فکریِ پیروان مکتب جهان‌وطنی است .
جان استوارت میل ( 1873 – 1806 ) که در اواخر عمر به اصول سوسیالیسم روی آورده بود نیز با چنین دغدغه‌هایی روبرو بود . نقلی از وی در پی می‌آید :
به نظر ما ، مسئلۀ اجتماعی آینده این است که چگونه بالاترین آزادی عمل فرد را با مالکیت اشتراکی مواد اولیۀ جهان هماهنگ و متحد سازیم و امکان مشارکت مساوی همگان را در منافع کار مشترک فراهم آوریم . ( ک 8 ، ص 1308 )
حاکمیت در شکل آرمانیِ مورد نظر من وجودِ طبقات را نفی نمی‌کند و در پیِ پدیدآوردنِ جامعۀ بی‌طبقه نیست . حاکمیت از نظرِ من وظیفه‌اش قبولِ طبقات در جامعه ، مشروط به تسهیلِ هرچه بیشترِ حرکت و انتقالِ فرد از طبقه‌ای به طبقه‌ای دیگر است . من انسان را موجودی می‌دانم که هستی و حیاتِ خود را باید با ظهور و بروزِ امیالِ خود نشان دهد . بزرگترین میل و انگیزۀ هر فرد- چه در زمینۀ مادّی و چه در زمینۀ معنوی- صعود از طبقه‌ای به طبقۀ بالاتر است . حتّی در هر طبقه نیز لایه‌های متعدّدی هست و هر فرد ، انگیزۀ صعود از لایه‌های زیرین به لایه‌های بالائیِ طبقۀ خود را دارد . این انگیزه‌ها را باید قدر شناخت . این روندی طبیعی و عقلانی است که در تاریخ - کم و بیش ، شتابان و آهسته- مدام و پیوسته کارِ خود را می‌کند .
کارِ حاکمیت تسهیلِ حرکتِ « فرد » در میان طبقات است . این طبیعی‌ترین و عقلانی‌ترین روش است و این روش انبوهِ نیروهایِ کوچک و نامنظم و گهگاه متقاطع و متضاد را در جهتِ برآیندی بزرگ که همانا تکامل و تعالیِ بشریت است هم‌سو و موازی می‌کند . امّا یادآوریِ دوبارۀ این پیش‌فرض به جا است که :
فرودست‌ترین فردِ هر طبقه در صورت شایستگی باید بتواند در فرازترین محل قرار گیرد و فاصلۀ طبقاتی هرگز نباید آن‌چنان زیاد باشد که عدّه‌ای امکانِ پرورشِ ذوق و استعداد خود را نداشته باشند .