ادامه مبانی سیاسی نظریۀ جهان‌وطنی
دریافت عوارضِ بهره‌برداری از منابع و معادن زمین- به میزانی ده‌ها برابرِ آنچه که امروزه دریافت می‌شود- موجب گران شدنِ محصولات صنعتی و متقابلاً کاهشِ تقاضا برای این محصولات خواهد شد– که در جای خود پدیدۀ میمونی است – امّا با وجودِ این کاهشِ تقاضا ، منابع بسیار هنگفتی از محلِ این عوارض به دست خواهد آمد .
ممکن است تصوّر شود که من ساده‌لوحانه و تنها به قاضی رفته‌ام و طرحِ حکومتِ جهان‌وطنی داده‌ام. ممکن است تصوّر شود طرحِ حکومتِ جهان‌وطنی مانند این داستانِ ساده‌لوحانۀ خیالی است که ما به شیرها بگوئیم به گوزن‌ها کاری نداشته باشید و به گوزن‌ها بگوییم که هر روز یکی از شما داوطلبانه خود را به کام شیرها بیندازید و شهید راهِ صلح و دوستی شوید. من این نقد و پندار را تأیید می‌کنم . و تا حدودی با این گفتۀ هابز ( 1679 – 1588 ) موافقم که گفته است:
« مردم نسبت به یکدیگر مثل گرگ‌اند » . ( ک 5 ، ص 19 )
نظریۀ حکومتِ جهان‌وطنی با موانع اساسی و بزرگی روبرو است که تا سالیان دراز امید به اجرای آن نیست ، امّا چارۀ دیگری هم نیست .
به هر لحظه از تاریخِ بشری که نگاه کنیم چه میان آحادِ مردم و چه میان اقوام و چه میان ملّت‌ها و دولت‌ها ، دو نیرو همیشه آنان را در تعادلی ناپایدار نگه داشته است . یک نیرو ناشی از غریزۀ برتری‌طلبی و زیاده‌خواهی و یا رفع نیاز ، یک نیرو هم ناشی از دفاع از قلمرو .
این که گفته‌اند معیارهای عدالت و برابری و حقّ را قدرت تعیین می‌کند حرفِ بی‌ربطی نبوده است . هر فرد و گروه و قوم و کشور اگر امروز بیش از اندازه نجابت به خرج دهد در اجتماعِ غیراخلاقی و غیرانسانیِ جامعۀ بشریِ امروز ، نابود می‌شود . اگر دقّت کنیم وضعِ امروزِ آحادِ مردم با هم ، طبقات با هم ، اقوام با هم ، کشورها با هم را ، قدرت تثبیت کرده و تا دهه‌ها هم قدرت نسبتِ این‌ها را با هم تعیین می‌کند . امروزه حقّ را قدرت تعریف می‌کند . فقط یک آرمانِ عدالت‌خواهانه و کمال‌طلب است که این وضع را و این تعادلِ ناپایدارِ مبتنی بر قدرت را دگرگون می‌کند .