ادامه مقاله مبانی سیاسی نظریه جهان وطنی (غلامعلی ملول)
محدود کردن دولت‌ها به مفهوم نفیِ قانون نیست بلکه هر میزان که دولت‌ها محدودتر شوند- چه در کشورهای کاملاً مستقل و جدا از هم و چه در جامعۀ جهان‌وطنی- مستلزمِ حاکمیتِ بیشتر قانون خواهد بود . در سایۀ آزادی‌هایِ فردی ، تمایلات و آرمان‌های بشری و جامعه - که طی یک روندِ طبیعی در بسترِ آزادی‌ها ، حکیمانه و خردمندانه‌تر می‌شوند و به عقلانیت نزدیک می‌شوند- در قانون و قوانین تجلّی می‌کند و آن قوانین باید از قدرت و تأثیر و حاکمیتِ کافی برخوردار شوند . بنابراین محدود کردنِ دولت و دولت‌ها یعنی حاکمیتِ مقتدرانه‌تر و مؤثرترِ قوانینِ عقلانی . این تحوّل در طیِ فرایندی طبیعی و عقلانی تا جایی پیش خواهد رفت که تبعیّت از چنان قوانینی به اجبار و زور نخواهد بود بلکه طبیعی و عقلانی خواهد شد . آحادِ بشر به تبعیّت از عقلانیت با رضایتِ خاطر از قوانین آن‌چنان پیروی خواهند کرد که گویا از تمایلاتِ غریزی و طبیعیِ خود پیروی می‌کنند . این آرمانی بس دور و دراز است که جامعۀ بشری در روندی طبیعی در مسیرِ آن است .
محدود کردن دولت‌های محلی و اداره شدن زمین توسّط نمایندگان بشر زمینی نباید دست‌آویز عدّه‌ای تمامیّت‌خواه و فرصت‌طلب و عدّه‌ای نژاد‌پرست قرارگیرد ، به همین دلیل این فلسفه به صورت آرمانی باید تبلیغ شود و شاید پنجاه یا صد سال آینده - پس از آن‌که بشر به خرد لازمۀ زندگی در روی کرۀ زمین رسید و وسایل و امکانات لازمه فراهم شد- بتواند اجرا شود . از این فلسفۀ جهان‌وطنی ، همانقدر که سلاطین و شهریاران و رؤسای جمهور و نژاد‌پرستان نفرت خود را اظهار می‌کنند به همان میزان هم شکارچیان عقاید سیاسی ، این فلسفه را محملی برای حکومت عدّه‌ای یا نژادی یا کشوری- که خود به آن وابسته‌اند- بر زمین تلقّی خواهند کرد و شادمان خواهند شد . به همین دلیل تا پیدایش فرهنگِ جهان‌وطنی ، آحاد ملّت هر کشور و رؤسای جمهور یا سلاطین هر کشور می‌بایستی با تمام قدرت از استقلال و تمامیّت خود دفاع کنند .
ایمان به فلسفۀ جهان‌وطنی به معنی آن نیست که کشوری ساده‌لوحانه ، امروز مرزهای خود را به روی جهان باز کند و منابع و معادن خود را در اختیار جهانیان قرار دهد .