حدود قدرت حاکمیت
فلاسفۀ بسیاری حکمرانان و دولت را دارای قدرت مطلقه و نامحدود می‌دانستند برای نمونه به گفتۀ افلاطون و هگل توجّه کنیم :
افلاطون :
موقعی که خیر و مصلحت عام در نظر است ، اعم از اینکه این‌گونه حکمرانان پیکر دولت را با کشتن عده‌ای و تبعید کردن عده‌ای دیگر پاک و تصفیه کنند ، اعم از اینکه شمارۀ اتباع کشور را با اخراج گروهی فساد‌انگیز تقلیل دهند ، یا اینکه همان شماره را با وارد کردن جمعی بیگانه از خارج فزونی بخشند ، تا زمانی که بر وفق اصول عدالت و در پرتو عقل رفتار کنند و نیروی حکمرانی خود را برای ایجاد امنیت عام و پیشرفت جامعه بکار برند ، کارهایشان به هیچ وجه درخور نکوهش نیست و شهرها و کشورهایی که زیر فرمان این‌گونه فرمانروایان قرار دارند تنها جوامعی هستند که دولتی صحیح و سالم بر آنها سایه افکنده است . ( ک 1 ، ص 181-180)
هگل :
« تاریخ جهان از قوانینی تبعیت می‌کند که در ماورای اصول رایج اخلاقی قرار دارند . فضیلت ، عدالت ، نکوهش ، سرزنش ، جرایم اخلاقی ، امر و نهی مذهبی ، هیچ کدام شامل اعمال فرمانروایان دنیوی که مشغول انجام کارهای بزرگ تاریخی هستند نمی‌شود .» ( ک 1 ، ص 583 )
بسیاری از نظریه‌های سیاسی گذشتگان برای انسان امروز ، قابل پذیرش نیست . زیرا همانطور که قبلاً گفته شده ، تعریف دولت ، حاکمیت ، مشروعیت ، حقوق جامعه ، حقوق فردی و .... تغییر کرده‌اند زیرا که اساساً اجتماع موجودی زنده و روان و در حال تغییر و تحوّل و تکامل است .
قدرت حاکمیت - حتّی حاکمیت‌های مشروع ناشی از آرای عمومی- محدود به حدودی است . هیچ مکتب و نظریۀ سیاسی نمی‌تواند قدرتِ حاکمیت را نامحدود بداند . من در نظریۀ سیاسیِ خود حقوقی را که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده سرآمدِ کلّیۀ قوانین می‌دانم و هیچ مجمعی را مجاز به وضع قوانینِ نافیِ این حقوق نمی‌دانم .
حدّ و مرز قوانین- حتّی اگر از توافق عمومی هم حاصل شده باشند- را اعلامیۀ حقوق بشر می‌دانم . زیرا اعلامیۀ حقوق بشر نسبت به قانون اساسی یک ملّت مشروعیتِ بالاتر و شمولِ عام‌تری دارد . همانگونه که قبلاً نیز گفته شد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر چکیدۀ نظریه‌های سیاسیِ فرزانگانِ بشریت و نمادِ عقل وعقلانیت است .