ادامه مبانی سیاسی نظریۀ جهان‌وطنی
میزان و میدان عمل این شرکت‌ها تا کجا مجاز خواهد بود ؟ احزاب ، سندیکاها و محافل ایدئولوژیک تا کجا مجاز خواهند بود ؟ چه تضمینی وجود دارد که در یک جامعۀ بشریِ بدون مرز ، گروهی به سهولت بخشی یا قسمتی یا همۀ زمین را دوباره زیر سلطه نبرند ؟ در زمینِ بدون مرز و بدونِ ارتش ، چگونه می‌توان جلوی شورش برتری‌طلبان محلی را گرفت و از سرایت گروهی اوباش و یاغی و راهزن به مناطقِ دیگر جلوگیری نمود ؟
بسیاری از مبانی باید از پایه و اساس تغییر کند . توسعه به شکلی که تا امروز انجام گرفته باید به عنوان پدیده‌ای معیوب تلقّی شود . باید چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی به توسعه ، کلّی نگاه کرد . حتّی باید به تحوّلات اقتصادی و زیست محیطی محلی و منطقه‌ای هم ، جهانی نگاه کرد . باید به پیامدهای تاریخیِ توسعه در آیندۀ بشر دقّت کرد . رشد و توسعه به شکلی که تاکنون انجام گرفته چه لزومی دارد ؟ و چه منطقِ جهانﹾبین و آینده‌نگری از آن پشتیبانی می‌کند . چه لزومی دارد که هر نسل نسبت به نسل‌های قبلی نفت ، گاز ، آهن ، گوگرد ، اکسیژن ، آلومینیوم و ... بیشتری از زمین را ضایع کند ؟ با تذکّرِ این نکته که رشد فرهنگی و علمی و هنری را از رشد صنعتی و رشد مصرف باید جدا کرد ، زیرا هیچ محدودیتی برای آن‌ها جایز نیست .
محدود کردن دولت‌ها به مفهوم نفیِ قانون نیست بلکه هر میزان که دولت‌ها محدودتر شوند- چه در کشورهای کاملاً مستقل و جدا از هم و چه در جامعۀ جهان‌وطنی- مستلزمِ حاکمیتِ بیشتر قانون خواهد بود . در سایۀ آزادی‌هایِ فردی ، تمایلات و آرمان‌های بشری و جامعه - که طی یک روندِ طبیعی در بسترِ آزادی‌ها ، حکیمانه و خردمندانه‌تر می‌شوند و به عقلانیت نزدیک می‌شوند- در قانون و قوانین تجلّی می‌کند و آن قوانین باید از قدرت و تأثیر و حاکمیتِ کافی برخوردار شوند . بنابراین محدود کردنِ دولت و دولت‌ها یعنی حاکمیتِ مقتدرانه‌تر و مؤثرترِ قوانینِ عقلانی . این تحوّل در طیِ فرایندی طبیعی و عقلانی تا جایی پیش خواهد رفت که تبعیّت از چنان قوانینی به اجبار و زور نخواهد بود بلکه طبیعی و عقلانی خواهد شد . آحادِ بشر به تبعیّت از عقلانیت با رضایتِ خاطر از قوانین آن‌چنان پیروی خواهند کرد که گویا از تمایلاتِ غریزی و طبیعیِ خود پیروی می‌کنند . این آرمانی بس دور و دراز است که جامعۀ بشری در روندی طبیعی در مسیرِ آن است .